يُعد مقياس منهجية التعليق على البحوث التطبيقية من المقاييس التي تهدف إلى تعزيز الجانب التطبيقي في تكوين طالب الحقوق، من خلال الانتقال من مجرد استيعاب القواعد والمفاهيم القانونية إلى القدرة على توظيفها في تحليل المسائل والقضايا القانونية المختلفة. وتبرز أهمية هذا المقياس بالنظر إلى طبيعة العمل القانوني الذي يتطلب القدرة على فهم الوقائع، وتحديد الإشكاليات القانونية، وتحليل النصوص والأحكام والقرارات القضائية، ثم استنباط الحلول المناسبة وفق منهجية علمية دقيقة.

وينطلق المقياس من فكرة أساسية مفادها أن لكل نوع من البحوث التطبيقية منهجية خاصة في معالجته، سواء تعلق الأمر بالتعليق على الأحكام والقرارات القضائية، أو التعليق على النصوص القانونية، أو معالجة الاستشارات القانونية. ولذلك يتدرب الطالب على مختلف المراحل المنهجية اللازمة لمعالجة هذه الأعمال، بدءًا من المرحلة التحضيرية، مرورًا بتحليل الوقائع والنصوص وتحديد الإشكالية القانونية، وصولًا إلى بناء خطة متكاملة وصياغة التعليق بصورة منظمة ومتماسكة.

كما يسعى المقياس إلى تنمية القدرات الذهنية والمنهجية للطالب، ولا سيما مهارات التحليل والتعليل والتركيب والتقييم، مع تمكينه من ممارسة التكييف القانوني للوقائع واستنباط الحلول القانونية المناسبة. وبذلك يشكل المقياس حلقة وصل بين المعارف النظرية التي يكتسبها الطالب في مختلف فروع